 12 / 07 / 2007, 57 : 12 PM |
|
|
₪ إدارة المنتديـات ₪
| |
|
| | تاريخ التسجيل : 26 / 05 / 2006 | | | | | | | | | المستوى :  | | | | |
 
 | المنتدى : المملكة العربية السعودية  أهم ملامح نظام الهيئة بمناسبة مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أهم ملامح نظام الهيئة بمناسبة مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
الملك عبدالله أعلن تأسيس هيئة البيعة في رؤية إستراتيجية لمستقبل الدولة الحضارية الحديثة
منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، وبايعه الشعب على ذلك، وهو مسكون بالانتقال بهذه الدولة إلى مرحلة جديدة من تاريخها على كل المستويات ابتداء من الاقتراب الشديد من الشعب بكل فئاته وتلمس احتياجات مواطنيه إلى إعطاء الاهتمام بالتساوي لكل مناطق المملكة وتفقد أحوالها بنفسه وإعطاء الأولوية لتجديد البنى التحتية لهذه المناطق لتنال نصيبها من الازدهار والرخاء الذي يريده لها، وانتهاء إلى اهتمامه بنظام الحكم وتوطيد دعائم انتقال السلطة بشكل حضاري في إطار شريعتنا الإسلامية السمحة.
لقد كان اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بإنشاء (هيئة البيعة) نظرة صائبة بعيدة للمستقبل، وإيماناً منه بأن توطيد دعائم الحكم وإرساء قاعدة ثابتة لانتقال السلطة من سمات الدولة الحضارية الحديثة التي لا يعوق استقرارها أو يؤخر مسيرتها حدث كهذا ما دامت القيادة ثابتة على المبدأ لا تتزحزح عنه قيد أنملة. وقد صرح سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز مؤكداً هذه الحقيقة قائلاً بتاريخ 25-10- 1427هـ: إن فكرة هيئة البيعة كانت تشغل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ عهد أخيه الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، وإنه سبق أن اقترحها عليه في رسالة بعثها إليه في 2-11-1404هـ حاملة هذه الرؤية ومشروعية نظامها، وقد أجاب عليه الملك فهد برسالة جوابية في 18-12-1404هـ قال له فيها: (ولا شك أن ما ذكره سموكم من تنظيمات أرجو أن تكون إن شاء الله مناسبة، وسوف أدرسها معكم، وخاصة فكرة البيعة التي اقترحها سموكم). وعلق سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على ذلك قائلاً: (ولذلك يتبين أن الفكرة جاءت من الملك عبدالله لأخيه الملك فهد - رحمه الله - ضمن ما يتبادله الإخوة وولاة الأمر في شؤون الدولة، لكن لم تر الفكرة النور لأسباب لا دخل لأحد فيها، حتى تولى أخي الملك عبدالله - حفظه الله - مقاليد الحكم فأخرج الفكرة إلى النور بعد أن أشبعها بحثاً ودراسة خلال تلك المدة الماضية).
وانطلاقاً من هذا الوعي وإيماناً به فاجأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشعب والأمتين العربية والإسلامية في ليلة مباركة، ليلة السابع والعشرين من رمضان 1427هـ بإصدار نظام البيعة التاريخي بأمر ملكي يتم به تنظيم عملية تداول السلطة ويسهل انتقالها داخل الأسرة الحاكمة من أبناء الملك عبدالعزيز وأحفاده. وبهذا تصبح الأنظمة الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية خمسة، فقد صدرت الأنظمة الأربعة الأولى خلال فترة حكم الملك فهد - رحمه الله - وهي النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.
وعليه فإن النظام الخامس الذي أضافه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يستكمل أهم ملمح من ملامح الدولة السعودية الحديثة، ويؤمن مستقبل الاستقرار للأجيال القادمة بضمان أن يصل إلى السلطة الأصلح والأفضل من هذه الذرية الصالحة. ولم يكن هذا النظام الجديد محل ترحيب وسعادة الشعب العربي السعودي وحده بل كان له صداه الإيجابي في أنحاء العالم العربي والإسلامي، ذلك لأن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ورفاهية شعبها ينعكس على عالمها العربي وأمتها الإسلامية بالخير والدعم والرخاء.
الملامح الأساسية لهيئة البيعة
تتكون (هيئة للبيعة) من أبناء الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أو أحفاده في بعض الحالات التي حددها النظام، واثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
ووفقاً لنظام هيئة البيعة يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة من يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة لترشح واحداً من هؤلاء.
وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي منهم فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل على أكثر الأصوات ولياً للعهد، ويتم الاختيار في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.
وقد عالج النظام مسألة عدم قدرة الملك على ممارسة السلطة للأسباب الصحية، ففي حالة اقتناع الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف لجنة طبية بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، فإذا أثبت التقرير عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته مؤقتاً تنتقل سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بشفائه، أو اقتناع الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن الملك غير قادر على ممارسة سلطاته بشكل دائم فعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
وفي حالة اقتناع الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فتقوم الهيئة بنفس الإجراءات السابقة، فإذا ثبت أن الملك وولي العهد غير قادرين على ممارسة سلطاتهما مؤقتاً فيتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة.
وإذا ثبت أن الملك وولي العهد غير قادرين على ممارسة سلطاتهما بشكل دائم يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم هيئة البيعة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد.
وفي حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك عبدالعزيز وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
وأوضح النظام أن رئيس هيئة البيعة هو أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك عبدالعزيز وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة.
وبين النظام أن اجتماعات الهيئة سرية وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
الأوامر الملكية الخاصة بالنظام
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ-135
التاريخ 26-9-1427هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية..
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: تعدل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 وتاريخ 27-8- 1412هـ لتكون بالنص الآتي:
(ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة).
ثالثاً: تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ-136 التاريخ 26-9- 1427هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ-135 وتاريخ 26-9- 1427هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري أميناً عاماً لهيئة البيعة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
نماذج من نظام هيئة البيعة
* تكوّن بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة) على النحو الآتي:
1- أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2- أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
3- اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
* عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
* أ- يختار الملك عند مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحداً أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته ولياً للعهد.
وفي حالة عدم تشريح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد.
ب- للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقاً لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على الأكثر من الأصوات ولياً للعهد.
* تشكل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم أو هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
* في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
* وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد، على أن تتم هذه الإجراءات وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
* في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما يعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك. وعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما يعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
* في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
* يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة.
| | |
|
|
|
أنت غير مسجل في :-: منتديات احساس سعودي :-: . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
